كتب ـ عبدالعزيز الربعي(جريدة الرياض، ): ( والله ماهوب انا )
أكد الدكتور عبدالعالي بن إبراهيم العبدالعالي، مدير عام مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل حماية المستهلك والحيلولة دون تفشي ظاهرة تزييف المنتجات والسلع المقلدة في السوق السعودي.
وقال العبدالعالي: "إن الحد من ظاهرة الغش التجاري يتطلب تعاون المستهلك وأصحاب العلامات التجارية الأصلية ووكلائها مع الوزارة. إنه أمر ضروري بلا شك فقد يثمر عن التصدي للمنتجات المزيفة في بلد المصدر وهو ما حدث بالفعل من إيقاف لناقلة تحمل منتجات مقلدة قبل توجهها إلى السوق السعودية. من هنا تبرز أيضاً، أهمية تعاون التاجر في الإبلاغ عن المصدر أو بلد المنشأ للمنتجات الأصلية بما فيها الدول التي يتواجد بها وكلاء مماثلون لنفس منتجاتهم. إن مثل هذه الأمور تساعدنا كثيراً في التصدي للمنتجات المزيفة في بلد منشأها قبل الوصول إلى أسواقنا".
وحول خطط وبرامج وزارة التجارة أوضح العبدالعالي أن هناك رؤية مستقبلية بدعم من معالي وزير التجارة تتعلق بزيادة أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري ومفتشيها البالغ عددهم حالياً 100مفتش وزيادة نطاق الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للأعضاء وتحديث التجهيزات التابعة للهيئة في جميع أنحاء المملكة.
وأشار العبد العالي إلى أن وجود الرقابة الكافية والمتابعة الدقيقة على العمالة الوافدة من قبل صاحب المؤسسة أو الكفيل من أهم الأسباب التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة في أسواقنا. وحول آخر إنجازات الوزارة في مجال مداهمة المواقع المخالفة تم مؤخراً في الرياض ضبط مجموعة من المطابع تقوم بتزوير العلامات التجارية وضبط مستودع يحتوي على مليون قطعة غيار مزيفة للسيارات، بالإضافة إلى 2طن من مستحضرات التجميل المزيفة في جدة. وقد تم إخطار الجهات المعنية في كل من وزارة الإعلام ووزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
وفي ختام حديثه نوه د. عبدالعالي بأهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء شراء السلع دون التأكد من جودتها. كما أكد في الوقت ذاته على أن لجنة مكافحة الغش التجاري من خلال 19فرعاً من فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة على أتم الاستعداد لتلقي البلاغات عن المنتجات المزيفة وأماكن تواجدها من خلال الهاتف الموحد: (4035555ـ01) أو الفاكس رقم: (4093047ـ01).
-------------------------
http://www.alriyadh.com.sa/economy/05-11-2001/cust.html#296