.
.
.
لانتفق معهم في الاحراق او التكسير
ومثل ما يقول المثل
لم آمر بها ,,, ولم تسؤني
نظام ساهر جر على نفسه هذه المشاكل فهو لم يكن بأي حال من الأحوال لخدمة الوطن والمواطن ، بل كان خدمة لبعض التجار والدليل تحديدهم لسرعات لا يمكن ان يطبقها احد
فترة سدادهم قصيرة جدا او تضاعف بدون ادنى حق
وللأسف أن الدولة لم تتدارك المشكلة عن طريق حل مشكلة تحديد السرعة ومضاعفة المخالفة والفترة القصيرة
بل تركت الشركة تعمل مايحلو لها ووفروا لها الأمن وتمرد الناس على النظام وبدأو يتعودون على مخالفته ثم تكسير سيارات ساهر
وأخاف من القادم
تحياتي