القرار هذا قالو يعتمدو عليه من الهيئة الأمريكية
حلو طيب فهموني نقطتين :
1- أمريكا لم تمنع هذي السيارات فـ بأي حق تمنع إستيرادها ؟
2- الهيئة لم تمنع الوكالات لما المنع فقط على المواطن ؟؟؟
المواصفة أقرب للنقل "شف" من التنظيم الأمريكي، ولا أرى في هذا عيبا
وإذا أذنت لي بالإجابة على سؤاليك -وهما مفتوحان لنقاشات الزملاء لنستفيد- فأقول بحسب فهمي أن:
1- أمريكا مع أوروبا والصين واليابان هم من يقودون "معركة" اقتصاد الوقود مع الصانعين وقد حققت أهدافها المطلوبة حتى الآن، وهي تقترب من هدف 40 ميل/جالون والذي حدد له عام 2025 م
والأمر قائم على متوسط استهلاك أسطول الصانع من سيارات السيدان مثلا، وهناك حوافز وغرامات
كما أن المستهلك النهائي يحصل على إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى سواءً فيدرالية أو محلية عندما يشتري سيارة كهربائية أو هجينة.
ويمكنك الاطلاع تفصيليًا هنا:
https://www.fueleconomy.gov/
وهنا للاطلاع على التنظيمات من وكالة حماية البيئة الأمريكية:
http://www3.epa.gov/fueleconomy/regulations.htm
2- فيما يتعلق بالمنع للمواطن بل المنع يشمل شركات الاستيراد للمستعمل أيضًا، أما الجديد فله تنظيم مختلف القصد منه تحفيز الصانعين وفيه منع لاحق لغير الملتزمين، وسأقتبس من نص المواصفة:
ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر إﻟﻰ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﻋﻠﻰ إدﺧﺎﻝ أﺣدث ﺗﻘﻧﻳﺎت ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ إلى
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، وﺗﺧﻔﻳض اﺳﺗﻳراد اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺟﻬزة ﺑﺗﻘﻧﻳﺎت ﻗدﻳﻣﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، ﺳﻳﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﺑﺗوزﻳﻊ ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﻳﻊ أﺳطوﻝ ﻣرﻛﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑدﻻً ﻣن ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻟﻛﻝ ﻣرﻛﺑﺔ ﺑﺻورة إﻓرادﻳﺔ.
وﻟذﻟك، ﺳوف ﻳطﻠب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﻟﺟﻣﻳﻊ
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﺟدﻳدة اﻟﻣﺳﺗوردة أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﻳﺎً ﺑﻘﺻد ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ، ﻟن ﻳﻧﺧﻔض إﻟﻰ
أدﻧﻰ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﻛﺑﺎت. ﺳوف ﻳﺑﺎﺷر ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻷوﻝ ﻣن
ﺷﻬر ﻳﻧﺎﻳر 2016 وﺳﻳﻔرض ﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دورة ﺳﻧوﻳﺔ 12 شهر.
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎ ة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻳﻣﻧﺢ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣزاﻳﺎ اﻟﻣرﻧﺔ ﺑﻬدف ﺗﻣﻛﻳن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﻣن
ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود. إذ ﺳوف ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﻣن أن ﺗراﻛم ﻓﺎﺋض
ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﺧﻼﻝ دورة ﺗطﺑﻳق ﻣﻌﻳﻧﺔ. ﺳوف ﺗﺣدد
صﻼﺣﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋض ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﺑﺧﻣس دورات ﺗطﺑﻳق. ﺗﺳﺗطﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت أﻳﺿﺎً ﺗﺣوﻳﻝ
اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣتراﻛم ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺣدود.
ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺣﻳدة ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳص ﻧﻣو
اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘﻝ. وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ جرى اﻋﺗﻣﺎد آﻟﻳﺔ ﺗطﺑﻳق
ﺗﺿﻣن أن ﺗﺣﻘق ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻘﻳم اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻣﺣددة ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
اﻟطوﻳﻝ.
ﺳوف ﻳﺗم إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم اﻟﻔﺎﺋض/اﻟﻌﺟز ﻟﻛﻝ ﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﻋن ﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت، أي أن ﻛﻝ ﺷرﻛﺔ
ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت ﺳﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻔﺎﺋض/اﻟﻌﺟز ﻟﺳﻳﺎرات اﻟرﻛوب وﺣﺳﺎب آﺧر ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﺳﻳﺎرات اﻟرﻛوب، وﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﻟﺗزام (ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻷﺳطوﻝ ﺳﻳﺎرات
اﻟرﻛوب ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻷﺳطوﻝ ﺳﻳﺎرات اﻟرﻛوب)، ﻳﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺋض إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﻳﺎرات
اﻟرﻛوب ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﺳﻳﺎرات اﻟرﻛوب، وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻻﻟﺗزام (ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﻝ ﻗﻳﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺳﻳﺎرات اﻟرﻛوب
ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻷﺳطوﻝ ﺳﻳﺎرات اﻟرﻛوب)، يتم خصم العجز من حساب سيارات
اﻟرﻛوب ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﻟﺗزام (ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﻳﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻷﺳطوﻝ ﺷﺎﺣﻧﺎت
ﺧﻔﻳﻔﺔ ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻷﺳطوﻝ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ)، ﻳﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﺋض إﻟﻰ ﺣﺳﺎب
اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود (ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗﻳﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود
اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ أﻗﻝ ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻷﺳطوﻝ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ)، ﻳﺗم ﺧﺻم
اﻟﻌﺟز ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺧﻔﻳﻔﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ.
وفي النهاية ولأجل عدم إطالة الاقتباسات، وفي حالة عدم التزام الصانع بعد دورتي عجز متتاليتين يتم منع سياراته من الدخول
ولكي يعود للسوق لابد له من تقديم خطة جديدة تتضمن تسديد العجز السابق.
آسف على الإطالة
