الأخ أحمد المرواني .. الشغلة مو مسألة يلعبون بالمواطن .. لكن يا أخي بلعكس لازم نفرح اذا تم تفعيل مثل هكذا أمور .. ولا سيما قانون حماية المستهلك .. لأن بكل اصقاع الأرض أكو شي إسمه وكيل حصري لأي شغلة .. وهذا بالنتيجة راح يوفر حماية للمستهلك من عدة أوجه .. وصدكني أقلها أهمية هي مسألة الكلفة .. لأن اكو أبعاد أخرى تتعلق باقتصاد البلد ونموه .. بلعكس لما تترك الأمور سائبة بدون ضوابط هو هذا الي تكدر تسميه شاطي باطي .. تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ توينوزي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله
لما لايكون اكثر من وكيل رسمي.. لانه في هذه الحالة تكون منافسة قوية من حيث
الاسعار وتقديم الخدمات هذا الذي اقصده لان الاحتكار مشكلة كبيرة وظلم مابعده
ظلم يعني(اتريد أرنب أخذ أرنب أتريد غزال اخذ أرنب)‘بالمناسبة ان شركة
الكاصد هي تستورد سيارات باسم وزارة التجارة يعني اكو عقد شراكة بين
الطرفين يستورد الكاصد وتبيع الشركة العامة للسيارات مقابل ربح معين
الى وزارة التجارة..بالمناسبة ان الشركة العامة للسيارات ضمن شركات
التمويل الذاتي يعني غير مدعومة من الدولة ولعدم توفر السيولة النقدية
التجأت هذه الشركات الى عقود الشراكة الغرض منها توفير مصدر رزق
للموظفين وبعكسه (ماكو رواتب)ومن الجدير بالذكر حدثت مشاكل كبيرة
بين الطرفين وصلت الى وضع شركة الكاصد ضمن القائمة السوداء الى
ان تدخلوا الخيرين وحلت المشكلة...وعقود الشراكة بعض الوزارات لاتعمل
بها والبعض الآخر مسموح لها وهي من صلاحيات الوزيييييييييير المحترم.....
لك مني التحية
