تاجير منتهي بالتملك حلال ام حرام

أخواني مشكور على المرور وتفاعل الكم مع الموضوع
صراحه كفيتو وفيتو ياخوان اعذروني على عدم رد لنشغالي بالعيد ((( طلعات فله وتخبرون عيد الرياض عيدين <<<<< ايه هين )))
وارجو من الله ان الجميع استفاد من الموضوع
مشكورين على جميع ردود :wavey:

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

.
.
.
البنوك والوكالات تعرض على المشائخ طرق الاجارة المنتهية بالتمليك والاقساط والتورق والتمويل الشخصي , ويتم اخذ الفتوى عليها بالاجازة والموافقة من هئية الرقابة الشرعية ,,, لكن للاسف يكون هناك اختلافات في الواقع عن ماهو منصوص في الطريقة المجازة شرعا ,, وهذا هنا مكان التحريم

كمثال التورق / هو ان يبيعك البنك سلعة يمتلكها باقساط مؤجلة بفائدة معلومة , هذا التمويل حلال ,,, لكن الحاصل ان البنك يبيعك بضاعة موجودة في مستودعات الغير ولايملكها

على حد علمي اجمعو على تحريمه

ولله اعلم

ابعطيك القصة
في البداية كانت كل عقود التاجير والتي يقدمها ابو جميل في ذلك الوقت محرمة لانها عقدين في عقد " عقد بيع + عقد تاجير "
ثم افتت هيئة كبار العلماء في تحريمه رسميا ووضعت بدلا منه البيع بالتاجير مع الوعد بالتملك
وهذا اللي تجده الان في اغلب العقود الحالية لكل البيوع التاجيرية

لكن ظهرت مشكلة جديدة وهي التي افتوا بها من درسوا عقد التاجير دراسة مستفيضة وسبب الاشكالات الجديدة هي ان المستهلك او المشتري مغبون فيها
هذه الاشكالات هي مايلي:
1- قالوا ان التامين الشامل او ضد الغير الذي تفرضه الشركة على المشتري وتجبره على دفعه بحجة ضمان حقها فيما لو تلفت السيارة كليا او جزئيا هي شرط محرم لان التامين على الشركة وليس على المشتري وهذا قال به مجموعة من المشائخ "بغض النظر عن حرمة التامين او حلاله لكن المشكلة في الشرط "
2- قالوا ان اجور صيانة السيارة التي على ضمان الوكالة في عقد التاجير يجب ان تكون مجانية وليست برسوم يدفعها المستاجر جبرا

واني احمدالله اني لم اخذ هذا البيع التاجيري لانه من بداية ظهوره حتى الان وهو لم يخلو من شكوك في عقوده و شبهات وايضا احمدالله ان يسر لنا علماء تبين لنا الاحكام المتعلقة به وتزيل اللثام عن شبهاته
وتخيلو لو كنا بدون علماء يصدعوا بالحق كيف سنكون فريسة سهلة لهؤلاء التجار الذين لايهمهم الا ارباحهم وبغض النظر عن ظروف الناس وحاجتهم
وانا تكلمت في السابق عن برنامج الحمراني في التاجير ولما تبين لي ان هناك شروط لم يطبقها الحمراني تراجعت والله يعفوا عن ما سطرته يداي والحمدلله اولا واخرا

اولاً وقبل كل شيء اهنئك على اهتمامك البالغ في معرفة الحلال والحرام وانك تريد الإبتعاد عن الحرام وهذا دليل على قوة إيمانك .. في زمن اصبح الشخص يهمه المال والمظهر أمام الناس فقط ولا يهتم إن كان حراماً أم حلالاً .. فأبشر بالخير أخي الكريم فأنت على خير عظيم فوالله الذي لا إله إلا هو سيبدلك خيراً كثيراً إن ابتعدت عن ما حرمه .. وسيبارك لك فيما اخذته إن كان حلالاً .. وإيّاك اخي الكريم أن تتبع الناس وتجري ورائهم وتراهم امامك يرمون انفسهم في الحرام وانت ترمي نفسك معهم .. قال الله تعالى (( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتَّبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون )) سورة الأنعام الآيه 116 .

ثانياً .. السيارات يا اخي الكريم وسيله لا غايه فجميعها حديد في حديد وتمشي على هواء .. ولا تبدأ حياتك بدين يفوق طاقتك إلا في الحالات التي تكون فيها مضطراً اضطراراً شديداً واجعله آخر الحلول سواءً تقسيط او غيره .. خذ سياره على قد المال الذي معك والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا رب .

وثالثاً أنقل لك هذه الفتاوى حول هذا الموضوع من موقع الإسلام سؤال وجواب الذي يشرف عليه الداعيه المعروف الشيخ محمد بن صالح المنجد - حفظه الله - لعل الله سبحانه يهدي قلوب المسلمين ويبصرهم في دينهم وتفيدهم في حياتهم .

السؤال : تم التعاقد على سلعة بتأجيرها من المؤجر لمدة ستين شهرا ويتم تحرير شيكات بكامل المدة وبالعقد ميزة هي : إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ، وعند نهاية السداد يتم تملك السلعة عن طريق الهبة. أرجو الإفادة عن شرعية هذا التعاقد وبعده عن الربا ؟

الحمد لله
أولا :
هذه المعاملة إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوصها ، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة : " عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة " انتهى . وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل" للدكتور محمد حسن الجيزاني (3/301).
وتعليق الهبة على شرط ، صححه بعض أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لكن يشترط أن يكون عقد الهبة مستقلا عن عقد الإجارة ، فيُنص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم . ثم ينص على عقد الهبة المعلق ، كأن يقال : يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (الشركة مثلا ) تهب الطرف الثاني (العميل) السلعة في حال سداده ما عليه من أقساط لديها .
كما يشترط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع ، فيكون ضمان السلعة المؤجرة على المؤجر ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
ثانيا :
ما ذكرته من أنه " إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ، ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ) يعرف عند الفقهاء بضعْ وتعجّل ، أي إذا تعجّل المدين في دفع ما عليه أسقط عنه جزء من الدين .
فأنت إذا سارعت بدفع القسط قبل موعده ، أُسقط عنك قسطان من المبلغ الذي عليك .
وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك ، والأكثرون على منعها ؛ لشبهها بالربا . وذهب أحمد والشافعي في أحد قوليهما إلى الجواز ، وهو القول الراجح ، وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (13945) .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق " انتهى من مجلة مجمع الفقه ( 2/ 217) .
ومنه يعلم أن هذه الصورة ( ضع وتعجل ) لا تجوز ؛ لوجود الاتفاق المسبق عليها عند العقد.
والله أعلم .

السؤال : انتشرت عندنا في تونس شركات تسمي نفسها شركات إيجار مالي تقوم خدماتها الأساسية على شراء السلعة التي يريدها الحريف (من سيارات و عقارات ..) تسجلها باسم الشركة ثم تؤجرها له بمبلغ متفق عليه مسبقاً وبعقد محدد زمنياً ينتهي بالبيع ، مع العلم أنها توظف عليه فوائد ولا يتسلم المؤجر له المال في يده بل تشتري الشركة السلعة باسمها ولا تنتقل الملكية إلى الحريف إلا بعد خلاص آخر قسط تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار ، فهل التعامل بهذه الصيغة حلال أم أنها تقع تحت طائلة الربا المقنع ؟

الجواب :
الحمد لله
ما ذكرته يندرج تحت ما يسمى بـ "الإجارة المنتهية بالتمليك" ، ولها صور جائزة ، وأخرى محرمة .
فإذا كان الشركة تؤجر السيارة مثلا على العميل إلى مدة معينة ، ثم تنتقل ملكيتها للعميل تلقائيا دون إبرام عقد بيع جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا ، فهذه صورة محرمة .
وكذلك إذا أبرمت الشركة عقد إجارة مع العميل ، وعقد بيع أيضا في نفس الوقت ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا يجتمع عقدان متنافيان على سلعة واحدة في وقت واحد .
وأما الصور الجائزة : فمنها : أن يقترن بعقد الإجارة ، وعدٌ بالبيع ، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن ، فهذا جائز .
ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين (السيارة مثلاً) معلقاً على سداد كامل الأجرة ، أو يقترن بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز .
ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع , فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المُؤَجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المُؤَجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (1/286) :
"ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب" انتهى .
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوص الإجارة المنتهية بالتمليك ، وبيان الصور الجائزة والممنوعة ، وقد ذكرناه في جواب السؤال رقم (97625) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (14304) .
وإذا كانت الشركة تشترط دفعة مقدمة تحسم من الأجرة ، فلا بأس ، لكن لا يجوز لها أن تستولي على مقدم التأجير في حال عدم إكمال المستأجر المدة إلا عن المدة التي بقيت مع المستأجر فقط .
ونصيحتنا أن تأخذ صورة من عقد الشركة وتعرضه على أهل العلم المختصين .

والله أعلم .

[COLOR=red]السؤال ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط .
[/COLOR]
الحمد لله
هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :
" فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .
والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة .
ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وممن وقع على هذا البيان من هيئة كبار العلماء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .
الشيخ صالح اللحيدان
د/ صالح الفوزان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .



[COLOR=black]ارجوا ان يكون ذلك كافياً وشافياً للرد على استفسارك .. وإذا لم تستفد شيء فاسأل اهل العلم الثقات لديكم واجتهد في ذلك .. عسى الرحمن سبحانه ان يوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب .

أخوك ايمن
[/COLOR]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
أخوي جزاك الله خير بس لواحد يبي يفيد ويستفيد
والموضوع كله لنقاش للستفادة لي وللغير
(((( حب لاخيك ماتحب لنفسك)))

بما انك دقيق في موضوع الحلال والحرام للدرجه ذي معناتها يبيلك

شيخ يشرح لك ويفصل لك الموضوع كامل

وبعدين انت وراحتك

لكن شف الشيخ الي انت تميل له دائما بكل مواضيعك مو تروح لواحد حلل هالموضوع

اخوي انا تفق معاك في الراي بنسبه للتحليل وتحريم الحين هم حللولك صح يعني هم يتحملون الذنب
اكيد فيه ناس تقول كيف؟؟؟؟ انا قولك الحين مثل الشيخ لي حلال الغناء هذك الفتره كل لي مشوى على فتوى كانت بذمت الشيخ بس الحمدالله رجع عن الفتوى
ياخوان على حسب معلوماتي يعني يمكن انا خطا واذا انا خطا صح لي وتقبله بكل صدر رحب

التاجير المنتهي بالتمليك فيه مميزات وفيه عيوب

لكن من ناحية الحرام والحلال على كلام المشايخ فيه اختلاف
واذا جيت لم الوكاله وقلت لهم حرام طلعو لك فتوى الشيخ الي عارضين عليه نظام التاجير
حقهم حتى يجيزه لهم

لكن على كلام احد المشايخ انه حرام في حالة كونه عقدين في عقد واحد
والموضوع باختصار يخص الدفعه الاخيره
لما يجي وقت الدفعه الاخيره بعد دفع جميع الاقساط يقلون لك تبي تقسطها اذا وافقت
راح يسوون لك عقد ثاني وهذا حرام
لكن اذا دفعتها كاش ما في اي مشكله او اذا قسطتها خلال فترة دفع الاقساط وانتهيت
منها قبل ما يجي وقت الدفه الاخيره فهنا حليت المشكله بدون ما تدخل بالحرام

اما بخصوص الي يقول ما في احد اخذ سياره عن طريق هذا النظام الا وانصدمت
اقوله التعميم خطاء والقاعده هذي اعمت الناس والكلام هذا مو صحيح
يعني ما في احد شراء سياره كاش وصار له حادث

هذا قضاء وقدر

ما افتيلك ولكن اخذت سيارتي على اساس اللي كاتبينه في البرنامج انه حلال ومجاز من الهيئة الشرعية على كلامهم وتوكلت على الله واخذته
لو تقدر تاخذ قرض افضل و النسبة اقل والسيارة باسمك

دع مايريبك الى مالايريبك

طيب والحــــل

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ياخوي هي توافيق اعرف واحد ماخذ سياره وصارله سنه او اكثر والحمد الله ماشاف منه شي
يمكن مو من شركه يمكن فلوس شخص حرام ؟؟؟؟ يعني مثل موظفين بالبنك فلوسهم حرام
وعرف واحد صارله سنه يمكن صدم حولي 3 مرات
فيه نهايه الله يبعدنا عن الحرام قولو امين

ماادقر افتيك

لكن والله الى الان جميع اللي اعرفهم استخدمو هذا النظام صارت لهم حوادث قبل مايكملو سنة

جميعهم بلا استثناء

واغلبهم سياراتهم في التشليح

وهذا الشي شككني

عشان كذا خليك في المضمون {..كاش او اقساط..}

مشكور اخوي بس المشكلة في ناس مامعه ريال والايجار منتهي بالتمللك يتيح لك بدون دفعه اول