Accord_4_ever فعلاً كما قلت قمة التخلف الكل يأتي لهذا البلد لكي ينصب ويجمع الملايين ويغادر بسلام بدون أي ظوابط تحكم والملام هو الجهات المسؤلة والمفروض يعتمدون هذه الشركات لمن أمن عندهم حتى تنتهي فترة التأمين لآن المؤمن لاذنب له وهم من أجاز لهذه الشركات بممارسة عملها وقبول أوراقها لدى المرور .
ميدو مشاكل ===>> ربما ولكن أكيد هناك شركات اخرى للتأمين معها .
أمير الجزيره ===>> الخير بوجهك اخي امير اتمنى انهم يلغونها كلها وانت الصادق والله لايحدنا عليها والمفروض كل واحد يريد يأمن يراجع المرور افضل ويستفسر عن الشركات المعتمدة لانهم كل يوم المرور بشكل ولون وهذه كانت الشركات معتمدة بالسابق والآن لا .
S.A.3 ===>> مثل ماقلت بالسابق قمة التخلف انهم يوقفون هذه الشركات ويسمحون لها تذهب بالملايين خارج البلد المفروض ماتطلع الى أن تضع كل قرش اخذته من المؤمنين عندها والا يتحمل المرور ويعتمد اوراقها كون المؤمن لا ذنب له .
واليكم الخبر المنشور بجريدة عكاظ :-
منعا لتكرار سيناريو (المتهربة) من دفع الالتزامات
[size=+2]ضوابط احترازية لشركات التأمين
[/size]
من يعيد لنا حقوقنا المسلوبة كانت هذه العبارة هي المتداولة على ألسنة عدد كبير من المواطنين حينما قامت الإدارة العامة للمرور بإعلان أسماء 27 شركة تأمين تم وقف التعامل معها, لسان حال المواطنين يقول نحن الضحايا دفعنا لهذه الشركات في فترة ما اشتراك في بواليص تأمين رخص القيادة ليأتي قرار إيقافها لتنسحب من السوق ومعها ما جمعته من ملايين الريالات.
هذه المشكلة التي تفاقمت بشكل كبير رصدتها وحللتها لجنة ميدانية افتراضية لتقوم برفع تقرير متكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي وذلك حماية لمصالح المواطنين وحفاظاً على أموالهم المهدرة التي غادرت بها شركات التأمين إلى غير رجعة, وعندما يقع المواطن في حادث مروري لا قدر الله يقول له رجال المرور, هذه الشركة التي قمت بالتأمين لديها غير معتمدة لدينا, وعليك تحمل كامل المسؤولية.
اللجنة الميدانية التقت بخبراء في مجال التأمين على الحوادث المرورية, كما اطلعت على حزمة الأنظمة المنظمة لعمل هذه الشركات وآليات دخولها السوق والمسئوليات المناطة بها فخرجت بهذا التقرير الذي تم رفعه لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي, وقبل الانتقال إلى معطيات هذا التقرير يجدر بنا أن نتساءل وبصوت عال لماذا يتم السماح بتواجد شركات التأمين بكثافة أمام مكاتب المرور طالما أنها غير نظامية ولا تعتمد إدارات المرور بطاقاتها? ولماذا يترك المواطن والمقيم يتعرض لنصب تلك الشركات التي تكتسب مصداقيتها من تواجدها أم مكاتب المرور?
التقرير التالي حاول الإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها فإلى معطيات التقرير:
معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
سعادة مدير عام الادارة العامة للمرور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية الأزمة حينما اتخذت الإدارة العامة للمرور قراراً جريئاً مبنياً على معطيات ميدانية لمستها بشكل واضح من شركات التأمين التي تتهرب من الوفاء بالتزاماتها فأعلنت منتصف العام الماضي إيقاف 13 شركة تأمين وتتولى هذه الشركات تأمين الرخصة بأسعار متفاوتة يراها البعض مرتفعة وقد اصدر مدير الادارة العامة للمرور العميد فهد بن سعود البشر تعميماً وجه فيه ادارات المرور بمختلف مناطق المملكة لعدم قبول شهادات تأمين الرخصة التي تصدرها شركات تأمين غير مرخصة, أو تلك التي تقع في الكثير من المخالفات وأكدت إدارات المرور تمسكها بالقرار وقامت بتسليم مكاتب شركات التأمين المتواجدة بها اخطارات تؤكد عزمها على عدم قبول أية وثيقة تأمين تصدر ما لم تكن شركة التأمين مرخصاً لها.
- بعد ذلك قامت إدارة المرور أيضاً بإعلان قائمة تضم 27 شركة تأمين قالت أنها مخالفة للأنظمة والتعليمات ودعت المواطنين إلى عدم الالتفات لها ولما تسوقه من وثائق تأمين باعتبار أن هذه الشركات مخالفة والبعض غير مرخص له على الإطلاق وأكدت عدم التعامل معها مطلقاً.
- بعد إعلان هذه القوائم ارتفعت وتيرة المشكلة وزادت حدتها حينما وجد الآلاف من المواطنين أنفسهم يحملون في محافظهم بطائق تأمين غير مغطاه وقاموا بطرق أبواب إدارات المرور التي قالت انها غير معنية بالمشكلة وأن عليهم مراجعة مؤسسة النقد المعنية بالترخيص لهذه الشركات, ويزداد ألم المواطنين حينما يقعون في حوادث مرورية فيواجهون المصير بمفردهم بينما قاموا هم في فترة سابقة بالتأمين على رخص القيادة الخاصة بهم.
- شكاوى المواطنين وطبقاً لتقديرات مختصين في شركات التأمين تؤكد أنه نتيجة عدم التزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة عليها والناتجة عن تسبب عملائها في حوادث مرورية يصل إلى 700 مليون ريال, حيث قدر خبراء التأمين قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين والتي لم يتم صرفها بحوالي 350 مليون ريال تمثل نصف إجمالي التعويضات المستحقة سنوياً ويرجع عدم صرف تلك التعويضات الى ان بطاقات التأمين التي يحملها السائقون المتسببون في الحوادث صادرة عن شركات تأمين غير مؤهلة او ليس لها مقر معروف او شركات اغلقت ابوابها بعد عجزها عن دفع التعويضات المترتبة على عملائها.
التوصيات:
- ضرورة إعلان سياسة واضحة تتبناها الجهة المعنية بالترخيص لهذه الشركات بالعمل في السوق هذه السياسة تضع ضمن ضوابطها احترازات قوية كفيلة باستعادة الحقوق من أصحابها في أسرع وقت ممكن.
- اتباع منهج الشفافية والوضوح وتطبيق برامج زمنية وتسيير فرق ميدانية لتقصي أوضاع الشركات وإعلان المخالف منها على الملأ بل إنه يجب أن يكون هناك نظام يتيح لمؤسسة النقد تجميد أرصدة شركات التأمين بمجرد إعلانها شركات مخالفة حتى تعاد الحقوق لأصحابها.
- يجب أن تكون مؤسسة النقد والإدارة العامة للمرور على اطلاع كامل بأرقام وأسماء وعناوين الأشخاص الذين يقومون بعمل تأمين لرخص السير, وذلك حتى يتسنى لهم إعادة الأموال لأصحابها فيما لو تم إيقاف هذه الشركة فجأة أو على أقل تقدير حجز جزء من أموال شركة التأمين الموقفة يكفي لغطاء وثائق التأمين حتى انتهاء موعد آخر وثيقة.
-تحذير المواطنين وبث رسائل توعوية هادفة تحذرهم من التعامل مع الشركات غير المرخصة حيث سيترتب على ذلك ضياع الأموال المدفوعة في صورة أقساط للحصول على شهادات تأمين مرفوضة من المرور.
- يجب على الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة وتقييم أداء شركات التأمين العاملة في السوق أن تعي جيداً أن الهدف من التأمين على رخص السير هو هي ضمان صرف التعويض الكامل للمتضررين في الحوادث و حماية السائق من الاحتجاز عند تسببه في حادث, وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث المرورية, وحماية أسرة السائق من المشاكل الاجتماعية في حالة سجنه نتيجة عدم قدرته على سداد التعويضات المترتبة عليه وتعويض أسرة المتضرر من الحادث إذا لم يستطع السائق المتسبب دفع المسؤوليات المترتبة عليه.
- يجب على إدارات المرور أن تعلم أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنظيماً دقيقاً والتزاماً في التطبيق يضمن انضباط جميع الأطراف بما فيها شركات التأمين والعملاء وبمتابعة إدارات المرور التي تولت منذ البداية مسؤولية الإشراف على عملية التطبيق.
=======================
(( ويجب ويجب ويجب ولكن متى ========>> بعد خراب مالطة ))
==========>> اخوكم السبع
