(سبق) الرياض: طالبت جمعية حماية المستهلك مجلس حماية المنافسة بحماية اسعار سلعتين تشكلان اهمية بالغة للمستهلك السعودي.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد في خطاب بعثه للأمين العام لمجلس المنافسة محمد بن أمين سندي انه " نظرا لأن صناعة الاسمنت وتجارته تعد من اهتمامات المستهلك السعودي من حيث الجودة والأسعار فإن الجمعية ترغب من مجلس حماية المنافسة التأكد من تكلفة إنتاج الإسمنت في المملكة وسعره في السوق المحلي ومقارنة ذلك في الاسواق المجاورة والتحقق من عدم وجود تكتلات فيما يتعلق ببيع الاسمنت في السوق المحلي".
كما أشار رئيس جمعية حماية المستهلك في خطاب آخر للأمين العام لمجلس حماية المنافسة الى أنه " نظرا لان تجارة السيارات تعد من اهتمامات المستهلك من حيث الجودة والأسعار فإن الجمعية ترغب من المجلس التأكد من أسعار جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل ومقارنة أسعارها في السوق المحلي بأسعارها في بلد المنشأ وكذلك في مناطق اخرى من العالم مثل دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الاخرى وبعض الدول الاوربية والآسيوية والأمريكية وأستراليا وما يشابه المملكة في ظروفها من دول العالم المختلفة ".
وطالب الدكتور الحمد بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات وخاصة بعد الاجتماع الذي عقده مستوردو السيارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة في شهر ذي القعدة الماضي , وعقب بيان اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف التجارية السعودية في بيان نشرته في الصحف المحلية يوم السبت 29 محرم الماضي.
ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى ماصدر عن اجتماع مستوردي السيارات بغرفة جدة واللجنة الوطنية بمجلس الغرف من عدم تأثير تجارة السيارات في المملكة بالأزمة المالية العالمية وان الأسعار سوف تواصل الارتفاع لموديلات 2009 مطالبا في التحقق في ذلك.
وأوضح الدكتور محمد الحمد أن جمعية حماية المستهلك تعاقدت مع مكتب دراسات اقتصادية لمقارنة اسعار السيارات في المملكة مع اسعارها في الدول التي يشابه اقتصادها اقتصاد المملكة , وكذلك في الدول المجاورة وبلاد المنشأ , على ان تقوم الجمعية بتقديم نتائج هذه الدراسة للمستهلكين وللجهات المختصة .
وبين رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تنطلق في مطالبتها من قرار مجلس الوزراء رقم 202 الصادرفي 17 جمادى الاخرة 1428 هـ بإنشاء الجمعية بوصفها جمعية أهلية مستقلة تعني بشئون المستهلك وترعى مصالحه وتدافع عنها , وتتبنى قضايا شؤون المستهلكين لدى الجهات العامة والخاصة وتساند جهود الجهات الرسمية وتنشر الوعي الاستهلاكي , كما تتلقى شكاوي المستهلكين المتعلقة بالاحتيال والغش والتلاعب بأسعار السلع والخدمات.
