أكدت مصلحة الجمارك أن قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها الى المملكة صدر على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ومنها وزارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة النقل ، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مصلحة الجمارك" والتي خلصت الى أن لا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يتم استيرادها الى المملكة عن "5" سنوات ولا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل عن "10" سنوات أما السيارات الأثرية فيسمح باستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى على صناعتها "30" سنة فأكثر على أن تدون "عبارة" أثرية للإقتناء في بطاقتها الجمركية وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها .
وأوضح بيان صحفي صدر اليوم عن مصلحة الجمارك أن ما تناقلته الصحف المحلية وما طرحه عدد من الكتاب بعد إعلانها مؤخرا عن البدء بتحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها الى المملكة منتصف العام الجاري وعدم السماح بما زاد عن ذلك من الدخول الى المملكة " أن بعض ما تم طرحه كان بعيدا عن الحيثيات التي بنيت عليها دراسة هذا الموضوع " .
وقال البيان // كانت هناك أسباب رئيسية لهذا القرار ومنها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة بسبب ما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة و التأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة و مخاطرها على السلامة المرورية نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزاءها عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها وأن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره عن الموديل المحدد من الدخول اليها كما أن هناك عدد من الدول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة // .
وأوضح البيان أن عدد السيارات المستعملة التي تم إستيرادها الى المملكة ويزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2008م بلغ "140.444" سيارة وقد تجاوزت قيمتها "17.5" مليار ريال وتمثل ما نسبته 24 في المائه فقط من مجموع السيارات المستعملة المستوردة الى المملكة خلال نفس العام مقارنة باستيراد عدد "104.157" سيارة مستعملة يزيد عمرها عن خمس سنوات خلال عام 2007م بقيمة "13" مليار ريال وتمثل ما نسبته 21.27 في المائه من مجموع السيارات المستعملة التي تم استيرادها الى المملكة خلال نفس العام .
وأشار البيان الصحفي الى أن مصلحة الجمارك هي الجهة المعنية بتطبيق هذا التنظيم وقد إعلنت عنه قبل بدء التطبيق الفعلي له بفترة كافية لتسمح لمن لهم علاقة بهذا الأمر من المستوردين وأصحاب الشأن الآخرين من ترتيب أمورهم قبل وقت كاف من تطبيقه تلافيا للأضرار بمصالحهم .
وقال البيان // إن مصلحة الجمارك تؤكد للجميع حرصها التام على تحقيق المصلحة العامة ومراعاة حقوق الأخرين ومصالحهم متى كانت منبثقة من هذ الإطار مع التذكير أن موعد تطبيق هذا القرار هو 16/6/1430هـ الموافق 9/6/2009م // .
منقول
