نعم إنه ذلك الحق الذي يعتبر في دول الغرب حق تسعى الدولة بشتى الطرق لحمايته و تضع أشد العقوبات على من يحاول انتهاكه و سلبه و في
ديارنا المسلمة لا أحد يعير اهتمام لحقوق المستهلك و كأن حياة الناس و أرواحهم لا تعني شيئا
و لعل ما سأحكيه لكم الآن مثال حي على صدق ما قلته سلفا ، فمنذ حوالي الشهرين حصل حادث غريب من نوعه لسيارة أورويون موديل 2007 من سيارات تويوتا الحديثة , فبينما كان السائق يقود سيارته بسرعة 50 كم إذ به يتفاجأ بمقود السيارة يسقط في حجره بدون أي مقدمات و يفقد السيطرة على الحركة و بدات السيارة تلقائيا بالانحراف عن مسارها متجهة إلى اليمين لكي تصعد على الأرصفة و تصطدم بمولد كهربائي كبير و لو لا فضل الله تعالي و لطفه لكانت احترقت السيارة بسبب الضغط العالي في المولد ناهيكم عن الأضرار الجسدية للسائق و النفسية له و لذويه و كذلك السيارة فانها لم تعد صالحة للاستعمال و تم الغاؤها من وحدة المرور
هذا الخلل التقني كاد أن يودي بحياة السائق لو لا لطف الله به علما بأن السيارة كانت قد خضعت للصيانة الدورية قبل أيام قليلة من وقوع الحادث و لم تفصح الشركة عن أي عطل فني موجود بها
في اليوم التالي تقدم السائق بشكوى ضد الشركة و ذلك لافصاحهم عن المشكلة الموجودة في مقود السيارة لكي يقوموا باللازم وهو فحص سيارات اوريون من نفس النوع لحماية المستهلكين و كذلك لكي يحصل على تعويض عن الاضرار الجسدية و النفسية و المادية التي ألمت به و لكنه تفاجأ بردة فعلهم السلبية ، فاستنكرت الشركة سقوط المقود و عللته بعدم ارتداء حزام الأمان فهل يعقل ذلك ! فقد سمعنا عن الكثير من الحوادث البليغة التي تحدث و الحزام غير مرتدى و لكننا لم نسمع عن سقوط المقود من جراء عدم ارتدائه علما أن المقود قد سقط قبل وقوع الحادث أي ان المقود كان سببا لوقوع الحادث و ليس نتيجه له ، و الشركة تقوم بالمماطلة و تجاهل الموضوع لكي لا تخسر سمعتها و للحفاظ على مصالحها على
حساب الاضرار بالناس و و ارواحهم
