تقول اللجنة التنفيذية الدائمة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة في وزارة الطاقة إن الشركات القائمة يمكنها الاستمرار في العمليات اليدوية فقط حتى انتهاء صلاحية تراخيصها الحالية، وبعد ذلك يجب أن يكون لديها أنظمة آلية جاهزة للعمل.
تأتي هذه الخطوة في سياق رفع كفاءة الخدمة وسرعتها، بالإضافة إلى خفض استهلاك المياه والطاقة. وتعتمد الأنظمة الآلية على تقنيات إعادة التدوير والتحكم في الكميات، مما يقلل من النفايات ويعزز الاستدامة، فضلاً عن تحسين السلامة داخل المحطات ورفع كفاءة التشغيل.
يمثل هذا القرار نهاية حقبة بدأت مع ظهور السيارات في عشرينيات القرن الماضي عندما كانت عملية غسل السيارات تتم بطرق بسيطة.
مع انتشار السيارات في الخمسينيات والستينيات، أصبح غسل المركبات يدوياً خدمة أساسية، قبل أن يتحول في السبعينيات والثمانينيات إلى نشاط تجاري واسع الانتشار داخل الأحياء ومحطات الوقود.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة كجزء من استراتيجية المملكة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
يشهد سوق غسيل السيارات في المملكة العربية السعودية تحولاً سريعاً نحو الحلول الآلية والمتنقلة. يواجه هذا القطاع تحديات تتعلق بندرة المياه، حيث يقدر العجز السنوي في المياه بحوالي 3.5 مليار متر مكعب، مما يجعل غسيل السيارات اليدوي أحد الأنشطة التي تشكل أكبر ضغط على الموارد.
