وتتجه المملكة العربية السعودية إلى عام 2026 في ظل بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة، تتسم بانخفاض أسعار النفط وتزايد الحاجة إلى التمويل، وذلك بعد أن ساهمت أسعار النفط المرتفعة خلال الفترة 2022-2024 في تسريع الإنفاق المتعلق برؤية 2030. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط بنحو 30% عن ذروتها في عام 2022، فقد أظهر الاقتصاد مرونة في عام 2025، مع احتفاظ القطاع غير النفطي بزخم قوي. ويشير هذا إلى انخفاض تدريجي في حساسية الاقتصاد لدورات النفط، مع تقدم التنويع الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال.
يتمثل التحدي الاقتصادي الكلي الرئيسي الآن في تجنب أنماط التباطؤ والنمو المتقطع التي شهدناها في الماضي، وذلك من خلال استدامة الإصلاحات حتى في حال استمرار انخفاض عائدات النفط. ولا تزال الاحتياطيات المالية تشكل دعماً أساسياً: فنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة، والأصول الأجنبية وفيرة، إلا أن المشاريع الاستثمارية الضخمة تزيد من ضغوط التمويل. ويُنظر إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع الكبرى مؤخراً على أنها وسيلة لاستهداف الإنفاق ذي العائد الأعلى وتقليل مخاطر التضخم المفرط، مع الالتزام بحدود الإنفاق.
[h=2]اتجاهات وتوقعات صناعة السيارات[/h]حقق سوق السيارات السعودي نمواً بنسبة 3.7% في عام 2025، محافظاً طوال العام على اتجاه التوسع الذي ميز السنوات السابقة.
وعلى صعيد العلامات التجارية، تصدرت تويوتا السوق بنسبة نمو بلغت 4.9% وحصة سوقية بلغت 28.6%. وجاءت هيونداي في المرتبة الثانية، محققةً نمواً بنسبة 6.5% في حجم المبيعات على أساس سنوي.
احتلت كيا المركز الثالث بنسبة نمو بلغت 9.3%، تلتها فورد – التي تقدمت مركزاً واحداً – بنسبة نمو بلغت 12.5%، ثم نيسان – التي تراجعت مركزاً واحداً – (-1.1%)، وسوزوكي التي تراجعت بنسبة 5.3%، ومازدا – التي تقدمت مركزين – في المركز السابع بنسبة نمو بلغت 17.5%.
تراجعت شانجان مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة الثامنة رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 11.1%، تلتها إم جي التي تقدمت مركزًا واحدًا بانخفاض قدره 7.7%، ثم إيسوزو التي تقدمت مركزًا واحدًا لتختتم قائمة العشرة الأوائل بارتفاع قدره 8%.
وبالنظر إلى الطرازات المحددة، أصبحت هيونداي أكسنت، التي تقدمت مركزًا واحدًا، السيارة الأكثر مبيعًا، محققة نموًا بنسبة 15.3%. أما تويوتا ياريس سيدان، فقد تراجعت مركزًا واحدًا إلى المركز الثاني بانخفاض سنوي قدره 23.2%.
