سيكون هنالك نوعان من البنزين :-
1- البنزين ذي النوعية الممتاز سيكون 82 هللة للتر (( وسوف يستخدم من قبل 85 % من السيارات ))
2- البنزين فوق الممتاز سيكون ريالا وهللتين للتر الواحد
سيتم تطبيق القرار بعد 3 سنوات
--------------------------------------------------------------------------------
الرياض، جدة : واس ، محمد الحميدي ، سلطان الدوسري
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن السعودية كانت تنتج نوعين من البنزين في الفترة من عام 1394- إلى عام 1404، وكان الأول من النوع ذي رقم أوكتاني 84 والآخر ذي رقم أوكتاني 95، موضحا أنه نظرا لعدم استخدامه بشكل عملي للفارق السعري المنخفض بين النوعين وتغير متطلبات السيارات فقد تم التوقف عن إنتاج البنزين ذي الرقم الأوكتاني 84 والاكتفاء بالنوع ذي الرقم 95 .
وقال النعيمي بعد صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس بالموافقة على إنتاج نوعين من البنزين ابتداء من 11/12/1427، وأن يكون لكل منهما تسعيرة مختلفة: "إنه بعد دراسة مستفيضة لهذا الموضوع استمرت عدة سنوات وشملت نوعية السيارات المستخدمة في السعودية ومحطات البنزين وتأثير ذلك على صناعة التكرير البترولي في السعودية ومراعاة مصالح المواطنين تمت التوصية باستخدام نوعين من البنزين كما تمت التوصية بزيادة الهامش الربحي الذي تحصل عليه محطات البنزين.
وأشار إلى أن الدراسات أوضحت أن 85% من السيارات العاملة في السعودية يمكنها العمل بكفاءة ومصممة أصلا لاستخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني 91 ولا تحتاج إلى بنزين ذي رقم أعلى، مبينا أن الاستمرار في استخدام البنزين من نوع أوكتان 95 فقط يشكل هدراً للمواد المحفزة المستخدمة في إنتاج بنزين من نوع أوكتان أعلى من 91 لتلك الفئة من السيارات علماً أن الاتجاه الحالي لصناعة السيارات عالمياً هو إنتاج عربات تحتاج إلى بنزين ذي رقم أوكتاني لا يتجاوز 91.
وأوضح أن إنتاج نوع ثان من البنزين من نوع أوكتان 91 له فوائد عديدة من أهمها زيادة إنتاج البنزين في السعودية مع تخفيض كلفة إنتاجه مؤكدا أن الأهم من ذلك هو توفير نوعية من البنزين لأغلبية المستهلكين بسعر أقل والذين يضطرون حالياً لشراء بنزين ذي رقم أوكتاني أعلى بأربع درجات من حاجة سياراتهم لعدم وجود البديل المناسب لهم حالياً ويتحملون تكلفة إضافية.
وبالنسبة للتسعيرة الجديدة لكلا النوعين أشار إلى أن السعر الجديد للبنزين ذي النوعية الممتاز "رقم أوكتاني 91 " سيكون 82 هللة للتر وهذا يعني تخفيضا عن السعر الحالي لأغلب المستهلكين بما مقداره 8 هللات بينما سيكون سعر البنزين فوق الممتاز "رقم أوكتاني 95" ريالا وهللتين للتر الواحد، لافتا إلى أنه قد روعي في هذا الأمر أن يكون الفارق بين السعرين يصل إلى 20 هللة وذلك لتفادي إقبال أصحاب السيارات القادرة على استخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني الأقل من استخدام البنزين ذي الرقم الأوكتاني الأعلى والذي لا تحتاجه سياراتهم كما حدث في السابق عندما كانت السعودية تنتج نوعين من البنزين.
وبخصوص توقيت تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي سيبدأ بعد أكثر من 3سنوات من صدوره قال إن هذا الأمر صدر من أجل إعطاء محطات البنزين وشركات نقل البنزين وشركة أرامكو السعودية الوقت الكافي للوفاء بالمتطلبات اللازمة من أجل تنفيذ القرار بأكمل وجه ويشمل إنشاء الخزانات وأنابيب النقل ووسائل وعربات النقل الخاصة بالبنزين الجديد وإضافة وحدات ومعدات جديدة في بعض محطات البنزين.
وأوضح أن زيادة هامش الربح لأصحاب محطات البنزين من 7.25 هللات للتر الواحد إلى 9 هللات جاءت لتراعي وضع أصحاب هذه المحطات ومطالبهم، مشيرا إلى أن هذا الهامش الربحي لم يتغير منذ مدة طويلة بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكلفة إنشاء وإدارة هذه المحطات كما أن هذه الزيادة تأتي من أجل حفز أصحاب هذه المحطات لتطوير وتحسين مستوى خدماتهم وتنفيذ أنظمة وطرق السلامة اللازمة فيها وتوظيف السعوديين.
وشدد على أن تطبيق زيادة الأسعار الجديدة سوف يتم فقط مع إنتاج وتسويق النوع الجديد من البنزين والذي سيبدأ في التاريخ الذي حدده مجلس الوزراء في 11/ 12/1427هـ.
على الصعيد ذاته لم يقنع هامش الربح والبالغ تسع هللات لكل لتر بدل سبع هللات وربع عددا من المستثمرين في سوق المحروقات السعودية.
وقال مدير عام شركة "نفط" الدكتور عبدالرحمن يماني: "كنا نأمل في هامش ربحي لا يقل عن 12 هللة للتر الواحد في أقل التقديرات ليتسنى للمستثمرين في قطاع العمل تغطية التكاليف و تطوير النشاط.
وأضاف يماني"أن تطبيق القرار سيكون بعد 3 سنوات وهو ما يجعل الاستفادة محدودة من القرار مشيرا إلى أن التكاليف التي ستتكبدها المحطات بعد القرار من الممكن أن ترتفع خصوصا أن هامش الربح قد انخفض حيث كان قبل عام 1995م نحو 22%، ثم انخفض إلى نحو 12% ما بعد عام 1995 ، ثم انحسر حاليا إلى نحو 8%.
وبين يماني أن المستثمرين في هذا النشاط والذي يشغلون أكثر من 4 آلاف محطة منتشرة في أرجاء البلاد، كانوا يرجون ارتفاعا منطقيا أكثر من 1.75 هللة حيث كانت توقعاتهم أن يبلغ الهامش الربحي أكثر من 10 هللات خاصة أن مساعي تحسين الهوامش الربحية بدأت من قبل ثلاث سنوات.
وقال إن ارتفاع الأسعار على الخدمات وزيادة تكلفة التمويل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه يهدد هذا النشاط حيث زادت تكلفة إيجارات المحطات وزادت أسعار الكهرباء وزاد معدل تطبيق السعودة في هذه الشركات وزاد العقار بكل أشكاله مما يجعل الربح لهذه المحطات حتى بعد الزيادة الأخيرة ضعيف.
و أضاف يماني أن الزيادة السعرية الطفيفة لن تساهم بشكل مؤثر وفعال في تغطية تكاليف التموين، والعمالة، والإيجارات، وغيرها من التكاليف الأخرى المتطلبة في هذا النشاط.
و أشار يماني إلى أن نسبة الأرباح في نشاط محطات الوقود طفيفة لا تتجاوز 0.5% كهامش ربحي صاف مبينا أنه لو كان الهامش الربحي الجديد يتجاوز 10 هللات لأمكنه من رفع نمو النشاط، و تطوير إمكانياته، وتقديم خدمات أكثر للمستهلكين.
من ناحيته، توقع مالك سلسلة محطات "سنام" عادل الخنين أن يكون المستفيد الأول من القرار ملاك مواقع المحطات حيث إنه يمكنهم الاستفادة من القرار برفع أسعار الإيجارات إلى نحو لا يقل عن 25%.
ويصف حاله عند سماعه للخبر: "أول ما تبادر لذهني هل سيرفع ملاك مواقع المحطات إيجاراتهم على محطاتي الـ11" مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من صاحب مواقع التأجير يقرأ الخبر عليه "مازحا".
وأضاف الخنين: أنه من المحتمل أن يتأثر أصحاب العقود قصيرة الأجل خاصة مع طول فترة بداية تطبيق القرار وهو ما سيعقد المفاوضات أمام المستثمرين بعقود سنوية أو قصيرة الأمد - تنتهي قبل بدء القرار- حيث يمكن لأصحاب مواقع المحطات الاستفادة من القرار دون تريّث.
و أضاف الخنين: " بالطبع نتمنى لو كانت الزيادة أكثر ليتسنى لنا رفع مستوى خدماتنا إلى الأفضل منوها إلى أن الزيادة تعد إلى حد ما مقبولة".
جريده الوطن
تحياتي ,,,
