تحرص وزارة التجارة دائماً تقديم مستوى راقٍ من التعاملات التجارية وحماية المستهلك من الوقوع في مشاكل مع التجار وقد أصدرت وزارة التجارة بيانين من قبل في إطار البيع للمعدات تنص على ضرورة توفر قطع غيار للمعدات سواء كانت سيارات أو معدات صناعية قبل بيع المعدة أو انزالها للتداول في الأسواق السعودية وذلك لحماية المشتري.
ولكن ما حصل مع أحد المواطنين يثبت بأن هناك بعض الشركات لم تلتزم بعد بهذه البيانات المواطن لؤي أبو الجدايل الذي قام بشراء سيارة ماركة بورش كيان موديل 2003م وقيمة السيارة الحقيقية 370ألف ريال ولكن وبسبب أن المشتري كان يرغب في شراء السيارة بشكل سريع دفع للشركة مبلغ 450ألف ريال مقابل تسليمه السيارة مباشرة وخلال 24ساعة من تاريخ الشراء وفعلاً كان له ما أراد وبعد فترة قصيرة تعرضت السيارة إلى حادث مروري وادخل السيارة الوكالة للإصلاح وتم تحديد ثلاثة أسابيع للإصلاح ومبلغ من 30إلى 40ألف ريال ودفع دفعة عشرة آلاف ريال ولكن الوكالة وبعد فترة تعدت الشهرين والنصف لم تقم بإصلاح السيارة مما حدا بالمشتري رفع شكوى على وزارة التجارة وبالفعل وبعد فترة تزيد على الثلاث أشهر تم إصلاح السيارة حسب ما افادت به الشركة إلا من ثانويات بسيطة سيتم طلب قطع الغيار لها من الخارج وارتفعت فاتورة الإصلاح إلى مبلغ يصل إلى 65ألف ريال وعندما استلم العميل سيارته وجد أن الشركة على حسب قوله بانها قد وضعت له قطع غيار من سيارة أصلاً موجودة لديهم للتجربة هذا بالإضافة إلى مشكلة في الجيربكس وعدم إصلاح المخدات الهوائية ونظام الانزلاق والذي دفع قيمتها من
ضمن الفاتورة وعند مراجعة الشركة طلبت منه الانتظار حتى يتم توفير قطع الغيار من الخارج لينتظر شهرين آخرين وحتى الآن وبدون فائدة.
وزارة التجارة تقول إنه يجب على الوكيل توفير قطع الغيار للسيارة قبل طرحها للأسواق ورفضت الشركة الوكيلة التعليق على الموضوع ،والمشتري مَنء اضاع وقته ومَاله بين الشكوى والانتظار.
