شئ يرفع الضغط

انا يا اخوان ماتضررت من الوضع ... بدال السياره غيرها .... لكن انا انقهرت من الزياده اللي صارت قبل شهرين بالضبط وهذا على لسان احد العاملين في الشركه وارتفعت اكثر من 50% وعلى قطع استهلاكيه
وكان رد احدهم وبصراحه ( ان مبيعات الجديد انخفضت واضطروا لرفع اسعار قطع الغيار)

انا كتبت الموضوع بلسان رجال على قد حاله وش بقى له هو يلقاها يمين ولا يسار الله ييسر حال المسلمين

هذا مقال اليوم للكاتب صالح الطريقي بصحيفة عكاظ..
رجاء حار اقرأ كل ما كتب واعطيني اي فكرة قد تخطر
ببالك لنجد سويا مخرجا لتسلط الوكلاء علينا..
المقال يناقش نفس المعاناة ...

الشركة الأم أفضل من حماية المستهلك
يقول أحد أبناء هذا الجيل: إنه يمكن لنا حماية أنفسنا من وكلاء الشركات العالمية في السعودية دون حاجة لموظفي حماية المستهلك الخفيين على وكلاء الشركات والمواطنين، ولدي يقين أن الكثير منا لا يعرف أين هم.

كيف يمكن حماية أنفسنا طالما تخلى عنا موظفو حماية المستهلك؟
أخبرني أنه كان يريد شراء (كمبيوتر) قد أعلنت عن طرحه الشركة الأم عبر موقعها على الإنترنت، لكن وكيل الشركة في السعودية والذي يرى أن من حقه فعل أي شيء بالزبون فلا أحد يساند المواطن ولا أحد يدافع عن حقوقه.

أيضا وكيل الشركة يعرف أن حماية المستهلك يهمها حماية مكتسباتها أكثر من حماية المواطنين، لهذا كان الوكيل يتعامل مع كل زبون على أنه "صيدة" يمكن خداعها واللعب عليها، فالمواطن إما جاهل لا يفقه شيئا، أو ليس لديه قدرة على أخذ حقوقه .

قرر الوكيل أن يخدع الشاب، فأخبره أن الموديل الجديد لم ينزل بعد، ويمكنه شراء الموديل الأقدم على أن يستبدله فيما بعد بالموديل الجديد بعد دفع فارق المبلغ .

لكن هذا المحارب وعلى نحو ما فكر أن يكتب للشركة الأم، فهو يعرف أن الشركات العالمية وبسبب المنافسة أصبحت تبحث عن سمعتها أمام الزبون.

رفض الشاب عرض الوكيل، وكتب "إيميل" للشركة الأم يخبرها أنه ذهب لوكيلها في السعودية، وأخبره أن الكمبيوتر الجديد لم يتم طرحه بعد، وطالب الشركة بعدم الخداع.

في نفس اليوم ردت الشركة الأم على الرسالة تشرح للمواطن أنه يهمها الزبون، وأنها تحاول إرضاء الزبون لا أن تغشه وأنه يمكن له الذهاب للوكيل ومطالبته بإخراج الموديل الجديد، وأكدت له أن هذا الوكيل إن لم يقدم لك ما تريد، ستجد الشركة الأم طريقة لإرسال الجهاز له من أقرب وكيل في دول الخليج، وأنها ستعيد النظر بهذا الوكيل وستسحب منه الوكالة، حتى لا يشوه سمعتها .
كان الإيميل موقعا من قبل المدير التنفيذي في الشرق الأوسط.
صاحبنا طبع "الإيميل" وذهب للوكيل المخادع، وقدمه له ليرى ردة فعله على تهديد الشركة الأم بسحب الوكالة منه، يقول الشاب: إن الوكيل تغيرت معاملته، وقدم له الكمبيوتر الجديد بالإضافة لكل التسهيلات، ورجاه أن يكتب رسالة للشركة الأم يخبرهم عن الخدمات التي قدمها له الوكيل.

قد تبدو القصة من نسج الخيال، لأن غالبيتنا تعود على أن تسلب حقوقه، وألا يدافع عنه أحد، وأن يفعل به أصحاب المحال ووكلاء الشركات العالمية ما يريدون، لأنه لا يوجد رقيب عليهم يحاسبهم .
ومع هذا إن لم تصدق عزيزي القارئ هذه القصة، جرب أن ترسل رسالة لأي شركة عالمية تشرح لها ما يفعله بك وكيلها في السعودية، وستجد التجاوب سريعا، وستنصفك الشركة إن كان الوكيل يبتزك أو يخادعك.

صدورحكم قضائي على وزارة التجارة السعودية بتهمة الإهمال و التلاعب بالأسعار



تفاجئ المواطنون والمقيمون في السنوات الأخيرة بزيادة الأسعار بشكل استغلالي وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال وكان المستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما أدت إلى كارثة إنسانية وسط غياب تام من وزارة التجارة تتمثل في عدم لرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات والمتلاعبين والمخالفين في الأسعار

وكان أحد رجال القانون قد رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في السوق وتم استدعاء ممثلي وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة القضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وأمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى

المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهي :

1- إهمال موظفي الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.
2- التسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادة الإيجارات العقارية وعدم إصدار التراخيص والتقيد بأسعار محددة في التأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم مراقبتها .
5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار والمتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه .
7- غياب رقابة الغش التجاري بالبضائع المقلدة .
8- عدم معاقبة مخالفين الغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.

طلبات المدعي :
أ‌- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب‌- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسبب غيابهم بتفاقم وغلاء الأسعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .
ت‌- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب التلاعب بغلاء بالأسعار.
ث‌- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض إيجارات العقار وخفضها إلى 50% ما كانت عليه من قبل.
ج‌- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح‌- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ‌- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار في ظل عدم وجود دفع ضريبة للدولة .

وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسة ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة وفي إيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير ويتضح بها التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي هي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعت الجلسة وتم تحديد جلسة بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-

1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم.
2- معاقبة موظفي الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3- إلزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- إلزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .

وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث

أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .

وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمورنا .

المصدر : http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=2697

والله الجماعة مثل ما اتفقنا عليهم (خلوها تصدي)... اتفقوا واجتمعوا علينا ورفع اسعار القطع والخدمة قرار اتخذوه للتخفيف من اثار المقاطعة وعلى الجهة الاخرى يبدوا ان لهم صلة من قريب او حتى من بعيد بقرار منع استيراد السيارات المستعملة بعمر 5 سنوات واكثر.


والله سبق وقلتها ... التجار عندنا هم الشريحة "السوبر" في المجتمع.. ما يذكرونكم بالروس الكبيرة اللي في الافلام الهندية ..

خفافيش بأثواب كناري.


وتعقيبا على كلام اخونا صالح ..

التجار وبعد موجة الانتقادات
في الصحافة برروا ارتفاع الاسعار بأنها ظاهرة اسبابها مرتبطة بعوامل خارجية ووعدوا بخفض الاسعار متى ما زالت تلك الظروف

خذ عندك اسعار الارز .. انخفضت في العالم قبل اسابيع والتجار عندنا ... لا ارى لا اسمع لا اتكلم.


حليب الاطفال ... ما صدر فيه قرار ..؟
من بعد القرار الاسعار زادت بشكل غريب خصوصا في الشهرين
الاخيرة.


فقط تخيل نفسك براتب 2000 ريال ... ممكن تقول لي وش موقفك راح يكون ساعتها؟


ادعوا الجميع من هذا المنبرالي التكاتف في وجه هؤلاء التجار
معدومي الضمير .. وهذي المرة والي جانب حملة خلوها تصدي
سنطلق حملة مقاطعة صيانة الوكالات وذلك بذكر تجاربنا "التراجيدية" معهم.


حسبنا الله ونعم الوكيل





تركي

سعر تغيير الفحمات الأمامية فقط لتويوتا برادو بــ766 , الفحمات بــ 311 وأجور العمل بــ 455 !!!!

هذي تويوتا اللي كانت توصف برخص قطع غيارها :c0038: وغير كذا أجور اليد أغلى من قطع الغيار !!!
بس اتوقع أن المقاطعة اثرت فيهم والدليل رفعهم للأسعار بشكل كبير لتعويض العجز المالي لديهم.

^
^
^
^
وازيدكم من الشعر بيت

الحلو كملها (الحمراني) بو انفلونزا -غلاء اسعار قطع الغيار-

شمعة الزينون قبل مدة للباترول 650 بعد الخصم 550 اما سعرها حاليا 850 بعد الخصم 750

رديتر المكسيما قبل مدة 950 بدون خصم ألحين بالوكالة 1400 بدون خصم

ما اقول إلا يالله تسلط غضبك عليهم هالاستغلاليين
والله شي يقهرك ويغبنك من قلب

تقبلوا تعليقي

نعم ابو جميل رفع اسعار قطع الغيار وشغل اليد

لدرجة انه وحده من سيارتنا دخلناها صيانه عاديه وهي طبيعيه مافيه الا العافيه كلفت 22 الف

قال الشايب طلعوها بس ماتسوى علينا

معاملين ابو جميل من سنين ماعمره طلب منا سعر بالرقم هذا حتى للكزس

عموما الشعب هو اللي أكلها وياما وياما تكلمنا ياعالم اصحوا الحمله هذي تبي توديكم في داهيه التجار اقوى من الشعب خصوصا انه حماية المستهلك صارت حماية التاجر

الشعب مع احترامي له ينجر على وجهه من ابسط إشاعه او حمله

حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تسبب في اللي حصل من تلاعب بهالشعب الضعيف