إعادة فتح قضايا ضد حوادث إنقلاب لمركبات تويوتا
بعد أن ادعى أحد المحامين السابقين لـ تويوتا بأن الشركة أخفت ودمرت أدلة تخص قضايا الانقلاب عن المحاكم الأمريكية في العديد من القضايا السابقة، قرر محامي الادعاء الخاص بسلامة السيارات لولاية تكساس إعادة فتح 15 قضية سابقة ضد تويوتا وسيقدمها للمحكمة يوم الثلاثاء القادم.
وكان ديميتريوس بيلر الذي عمل كمحام لدى شركة تويوتا لمدة من 2003 إلى 2007 ومثلها في العديد من القضايا التي تخص حوادث تتعلق بسيارات تويوتا قد لجأ في 24 يوليو من هذا العام إلى المحكمة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا متهما الشركة بعدم الالتفات لمطالباته للكشف عن كل الأدلة التي يمكن أن تفيد قضايا الانقلاب أو ضوابط الإدارة الوطنية لأمان الطرقات السريعة. وأن تويوتا أرغمته فيما بعد على الاستقالة ما أدى إلى انهياره عصبيا.
ومن جهتها طالبت تويوتا القاضي جورج كينج بأن يمنع عامة الناس من الاطلاع على الوثائق التي قدمها بيلر إلى المحكمة في قضيته ضدها خوفا من انكشفا أي معلومات سرية تخصها، وسينظر القاضي بهذا الطلب في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ولكن إلى حين أن يقرر القاضي ذلك، تبقى الوثائق مكشوفة لعامة الناس، وتحسبا لوجود أي أدلة يمكن أن تضر بـ تويوتا، قرر محامي الادعاء تود تريسي المختص بسلامة السيارات لولاية تكساس إعادة فتح 15 قضية ضد تويوتا تخص انقلابات وتصادمات أمامية وخلفية.
وقال تريسي بأن بعضا من تلك القضايا تعود إلى 6 سنوات مضت وأنه سيرفع الدعاوى يوم الثلاثاء القادم في المحكمة الفيدرالية بمدينة مارشال في ولاية تكساس. وأضاف بأنه وفي حال قرر محامون آخرون إعادة فتح قضايا جديدة ضد تويوتا تخص الحوادث، سيتعين على كل محكمة أن تقرر فيما إذا كانت ادعاءات بيلر صحيحة.
وكانت ادعاءات بيلر قد برز خبرها أول مرة عبر صحيفة USA Today.
وقال تريسي بأنه تواجه في المحكم ضد بيلر أربع أو خمس مرات، وتوقع بأن تكون لديه أدلة جيدة ضد تويوتا عندما تبدأ مداولات المحاكمة. وقال بأنه لا يتوقع أن يلجأ إلى المحكمة ما لم تكن بحوزته أدلة قوية تسانده.
ومن جهته قال مايك مايكلز الناطق بإسم تويوتا بأن شركته لن تعلق على إعادة فتح القضايا قبل تقديمها إلى المحكمة. ولكنه أكد انزعاج شركته من خرق بيلر لضوابط المهنة والعقود المبرمة والتي تمنعه من الكشف عن أي معلومات تعود إلى الفترة التي عمل فيها لتويوتا.
وحول الأدلة المتعلقة بقضايا الانقلاب، قال مايكلز بأن تويوتا واثقة بأنها أدت كافة التزاماتها نحو القضايا ومتطلبات مرافعاتها.
وفي مرافعاتها ضد بيلر، قالت تويوتا بأن بيلر حاول أكثر من مرة الكشف عن معلومات تحمل صفة الخصوصية عندها، ويبدو أنه يريد استخدام هذا الأمر الآن كأرض معركة ضدها.
جدير بالذكر أن بيلر رفع قضية أخرى في المحكمة الأمريكية ضد جهة عمله الأخيرة وهي محافظة لوس أنجلوس والتي عمل لصالحها في مكتب المدعي العام لعدة أشهر في 2008. وقد ادعى في هذه القضية بأن المحافظة ألغت عقده بفعل خاطئ وعاملته على نحو عنصري بسبب إعاقاته وهي الاكتئاب ومرض ديسليكسيا. وقد ردت المحافظة بأنها فصلت بيلر بعد نتائج سلبية لقتييمه وتبرأت من اتهاماته الغير صحيحة.
وكانت تويوتا قد كسبت العديد من قضايا الانقلاب التي رُفِعت ضدها، وسوت بعضا منها خارج إطار المحاكم. ويدعي بيلر بأنها دمرت أدلة إلكترونية على شكل وثائق رقمية ورسائل عبر البريد الإلكتروني تخص أكثر من 300 قضية رفعت ضد الشركة حول حوادث انقلاب لمركباتها النفعية الرياضية SUV والبيك أب تركزت معظمها على ضعف الثبات والبناء الهندسي للسقف.
وادعى بيلر بأن تويوتا لم تكشف عن اختبارات وتصاميم تخص أسقف المركبات وأن بعض المركبات التي تبيعها حاليا في الأسواق لا تحقق معايير الأمان الخاصة بأسقف السيارات.
وقال بأنه أرغم على الاستقالة في 2007 بعد تقدمه بالعديد من الشكاوي إلى المسؤولين الكبار في الشركة حول التصرفات الغير قانونية حسب ادعاءه. وفي فحوى قضيته ضد تويوتا قال بأن صدامه المستمر مع المسؤولين في الشركة أدى إلى انهياره عصبيا ودفعه نحو الاستقالة مع حصوله على تعويضات نهاية خدمة بقيمة 3.7 مليون دولار.
وأعلنت تويوتا بأن اتهامات بيلر غير صحيحة ومضللة، وأن الشركة تأخذ على محمل الجد التزاماتها نحو القضاء وأنها تعمل دائما وفق أعلى مستويات الاحترافية والأخلاق.
ونشير هنا بأن ادعاءات بيلر حتى الآن لم تثبت، وأن حوادث الانقلاب والقضايا المتعلقة بها هي أكثر ما يؤرق كافة صانعي السيارات بلا استثناء وخصوصا الشركات التي تبيع كميات كبيرة من المركبات النفعية الرياضية SUV وشاحنات البيك أب التي عادة تكون أكثر عرضة للانقلاب بسبب مركز جاذبيتها المرتفع.
ومؤكدا تثير القضية الأخرى ضد محافظة لوس أنجلوس علامات استفهام حول طريقة عمل بيلر ومدى قدرته على القيام بمهامه على نحو صحيح، وفيما إذا كان يتكسب من تلك القضايا.
ومعروف عن تويوتا أنها تعمل بجد تام وأكثر من أي صانع آخر في المحاكم، وسيتعين على بيلر أن يوفر أدلة موثوقة وقانونية ضد الشركة التي عمل لديها وترافع عنها.
[/COLOR]
